شرکت بیمه آرمان
📋 اطلاعات شغل:
نوع همکاری: تماموقت – پارهوقت
مهارتهای مورد نیاز:
روابط عمومی مناسب
متن کامل آگهی:
شرکت بیمه آرمان به منظور تکمیل و گسترش شبکه نمایندگان
خود در سراسر کشور از بین واجدین شرایط و علاقمندان به فعالیت در صنعت بیمه به عنوان
نماینده بیمه جنرال(کلیه رشته ها) و نماینده بیمه های زندگی مطابق آیین نامه های شورای
عالی بیمه دعوت به همکاری می نماید.
سوالات استخدامی پالایش نفت و گاز پیروزی 1399 (پاسخنامه دارد)
نمونه سوالات استخدامی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 1399
"شپنا"، "شتران"، "شبندر" و "شبریز"
شهریور
عرضه سهام "خودرو، خساپا، فولاد، فملی" در نیمه دوم سال.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی ربیعی واگذاری سهام شرکتهای دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی دانست و به ایرنا گفت: این واگذاریها منجر به سرمایهگذاریهای مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایهگذاریهای جدیدتر میشود.
وی افزود: عرضه سهام و واگذاری شرکتهای دولتی، گام دیگری برای کوچکسازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخشهای صنعتی خصوصی به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال میشود. دولت با اجرای سیاستهای واگذاری سهام و شرکتها به دنبال کسب درآمد و هزینهکرد درآمدها نیست. درآمد این واگذاریها در نهادهای عمومی یا در بخشهایی از دولت منجر به سرمایه گذاریهای مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاریهای جدیدتر میشود.
این مقام مسئول با اشاره به استراتژیها دولت در اصل ۴۴، خصوصیسازی و واگذاری شرکتها عنوان کرد: برخی این روزها الفاظی به کار می برند که دولت با این واگذاریها میخواهد هزینههای جاری را تامین کند یا پول آن را به بخشهای غیرمولد ببرد که بطور قطع این گونه نیست.قطعا بخشی از درآمد های این واگذاریها به بخشهای مولد اختصاص خواهد یافت بخصوص در نهادهای عمومی مثل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که سهام خود را عرضه خواهند کرد بنابراین منجر به سرمایه گذاری جدید می شود.
زمان آغاز عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه از اول تیر
ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاریها از طریق صندوقهای واگذاری قابل معامله در بورس (ETF) بصورت پذیرهنویسی انجام میشود، گفت: پذیره نویسی باقیمانده سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین از یکشنبه ۱۴ اردیبهشت آغاز میشود و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: مرحله دوم واگذاریها از طریق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مربوط به باقیمانده سهام دولت در پالایشگاههای اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیر ماه آغاز می شود.
عرضه سهام "خودرو، خساپا، فولاد، فملی" در نیمه دوم سال
ربیعی اضافه کرد: مرحله سوم واگذاری ها از طریق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، باقی مانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی مس است که این هم طبق برنامه ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ انجام شود. بخشی از واگذاری هم در قالب هلدینگهای تخصصی و بصورت مجزا خواهد بود. اینها برای این است که تمام شرکتهای غیربورسی را هم بتوانیم تحت عنوان شرکتهای بورسی واگذار کنیم. برای غیر بورسی ها هم اولویت شرکتهای سودده است که آنها را در قالب هلدینگهای تخصصی یا بصورت مجزا میبریم.
وی توضیح داد: ایجاد هلدینگهای تخصصی به شرط آنکه هیچ شرکت جدیدی ایجاد نشود یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد میشود و از ظرفیت پوسته هایی که وجود دارد استفاده میشود و شرکت جدیدی تاسیس نخواهد شد بنابراین اشکال شرکت های جدید را نخواهد داشت. بخشی هم بصورت مجزا و پذیرش آنها در بازار سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که اگر بخواهم به موارد مهم اشاره کنم واگذاری در قالب هلدینگهای پالایش نفت، هلدینگهای نیروگاهی و هلدینگهای کشاورزی است.
شرکتهای سرمایه گذاری صنعت آب و برق واگذار میشوند
سخنگوی دولت واگذاریها را به دو دسته هلدینگها و شرکتهای مجزا تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکتهای مجزا، شرکت فولاد آذربایجان که به همراه طرح فولاد میانه قرار دارد و شرکت آلومینیوم ایران، هواپیمایی کیش ایر و مجموعههای فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و استقلال هستند. البته شرکت های سرمایه گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.
ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاریها دارد به طوری که در قالب سازمانهای توسعهای و شرکتهای مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش پس از اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاریها انجام خواهد شد. ایدرو و ایمیدرو از مهمترین سازمانهای توسعهای هستند که هر کدام با ارزشهایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.
وی گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان تهیه کالای آب و برق (ساتکاپ) و
در نهایت در بخش تخصصیها شرکت ملی پالایش پخش فرآورده های نفتی است که
دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوههای مختلف آنها را به بخش خصوصی
واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه گذاریها
و ایجاد اشتغالهای جدید و یا حتی اتمام پروژه های نیمه تمام حمایت کند.
علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.
ابتدا به تعریف دیوان و بررسی صلاحیت دیوان (یعنی این که رسیدگی به چه اموری بر عهده دیوان است) می پردازیم و سپس چگونی طرح دعوا و شکایت در دیوان را بررسی می کنیم.
با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و شش ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است لذا طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است. (مستنبط از ماده یک قانون دیوان عدالت اداری)
مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وظایف دیوان عبارت اند از:
نکته ایی که باید قبل از هر چیز بیان شود این است که طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
مرحله و قدم اول برای طرح دعوا در دیوان عالی کشور؛ تقدیم و ثبت دادخواست می باشد. (ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان)
البته پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان آمده است نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
“دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد.”
نکته: به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس میگردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان.
ب- پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواست های شاکیان.
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کردهاند.
ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
ب- مشخصات طرف شکایت
پ- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.
ت- موضوع شکایت و خواسته.
ث- شرح شکایت.
ج- مدارک و دلایل مورد استناد.
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی.
تبصره- شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.”
ماده ۱۹ دیوان عدالت اداری:
“هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل میباشد.”
ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری:
“شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانهها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.”
ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.”
ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری:
“هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.”
ماده ۲۷ قانون دیوان عدالت اداری:
“چنانچه دادخواست، فاقد نام و نامخانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد میشود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.”
ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریهای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام میکند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد میگردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علیالبدل شعبه انجام میشود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میگردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.”
پس طی پروسه ثبت دادخواست و رفع نواقص آن نوبت به ارجاع شکایت به شعبه رسیدگی کننده می رسد.
ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری:
“دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میشود.”
ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری:
“پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار میدهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده میکند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.”
ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری:
“ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال
پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک
موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم مینماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.”
ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری:
” موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به
تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریهای به شاکی اعلام میگردد و شاکی مکلف است
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر
این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.”
شعبه رسیدگی کننده میتواند هر تحقیق و اقدامی را که لازم می داند انجام دهد.
در
دیوان رسیدگی بدون حضور طرفین دعوا انجام می شود ولی اگر شعبه رسیدگی
کننده لازم بداند می تواند طرفین را برای اخذ توضیح دعوت کند.
اگر دیوان حضور شاکی را لازم بداند ولی او حاظر نشود، دیوان با توجه به
لوایح طرفین اقدام به صدور رای می کند، مگر صدور رای بدون حضور شاکی ممکن
نباشد که در این صورت دیوان قرار رد دعوا را صادر می کند.
سوال:
ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری:
” شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر میکند.“
ماده ۵۶ قانون دیوان عدالت اداری:
“شاکی میتواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر
نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل
طرح نیست.”
سوال:
ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری:
“شاکی میتواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند.
قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت،
مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه
بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده،
رأی صادر نماید.”
سوال:
ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت
نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا
محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی
اعلام میشود.”
سوال:
ماه ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری:
“هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود
حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند
با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور
رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ
آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی مینماید.”
ماده ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی مینماید.”
ماده ۵۹ قانون دیوان عدالت اداری:
“دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث- موضوع شکایت و خواسته
ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.
چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح- امضاء رئیس یا دادرس علیالبدل و مهر شعبه”
تمام آراء صادره از شعب بدوی دیوان عالی کشور قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی می باشند.
ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری:
“تجدید نظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی
یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام میگیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط
رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.”
ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری:
“شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال مینمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.”
ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند.”
ماده ۱۴۴ قانون دیوان عدالت اداری:
“چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری مینماید.”
منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود. فرضاً کسی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری رسما منتقل کند یا اینکه در دعوای تصرف عدوانی زمین زراعی، مدعی علاوه بر رفع تصرف غاصب از دادگاه بخواهد که مانع کشت و زرع غاصب شود. بنابراین دستور موقت عبارت است از: دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی “
شاکی یا مدعی (ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری)
ضمن طرح شکایت یا پس از آن، قبل ختم دادرسی (ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری)
این درخواست مستلزم پرداخت هزینه نمی باشد. (ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری)
شعبه ایی که به اصل دعوا رسیدگی می کند (ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری)
ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری:
“شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.”
ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری:
“در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام مینماید.”
سوالات آزمون اعطای کد نمایندگی بیمه و مجوز احداث شعبه بیمه سامان