سوالات استخدامی وزارت دادگستری سال 1401

 سیر تکاملی سیستم قضایی 

 نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدام وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی

سوالات استخدامی وزارت دادگستری (اینجا دانلود کنید)

وزارت دادگستری (آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری ( 1401),سوال استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدام وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدامی دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آزمون 1401),سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی 1401),نمونه سوال استخدام وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده ساز 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده ساز آزمون 1401),استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدامی دادگستری (آماده سازی 1401),pdfنمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری pdf(آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری pdf(آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری رایگان(آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی تخصصی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدامی دادگستری (آماده سازی  عمومی و تخصصی 1401),دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات پی دی اف استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوالات استخدام دادگستری (آماده سازی آزمون 1401)سوپرایز,نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری  پکیج (آماده سازی آزمون 1401),اصل سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),جامعترین سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),بانک سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),مجموعه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),عین سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),خود سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سراسری ترین سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوال استخدام وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),پاور بانک سوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),سوپرسوالات استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوال استخدامی دادگستری ( 1401),خود سوال استخدامی وزارت دادگستری (آماده سازی 1401),خفن ترین سوالات استخدامی وزارت دادگستری (1401),سوالات استخدام وزارت دادگستری جذاب 1401),سوالات استخدامی وزارت دادگستری (بی نظیر 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری انلاین(آماده سازی آزمون 1401),نمونه سوالات استخدامی وزارت دادگستری (پکیج1401),

سوالات استخدامی وزارت دادگستری (اینجا دانلود کنید)

قضاوت و دادرسی، که در روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری خصوصی جریان داشت، امروز به صورتی پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع، تغییر و تحول یافته است. به عبارت دیگر، پویایی، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر نظام قضایی است.
تحول پرفراز و نشیب نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران، نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است. در زیر، به اختصار، به روند تاریخی تحول نظام قضایی ایران از عهد هخامنشی تا پیروزی انقلاب اشاره می شود:
نظام قضایی در عهد هخامنشی
کلمه «دات» در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنای «قانون» است. این کلمه در فارسی به «داد» تبدیل شده و «داتیک» منسوب به «دات» به معنای عدل و داد است. قضاوت و داوری در عهد هخامنشی زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی، مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. «مغان» نزد ایرانیان از فرزانگان به شمار می رفتند، به طوری که حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان، به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات، از جمله امر قضاوت، زیر نفوذ شاه بود. شاه امر قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند و محاکم عالی از هفت قاضی تشکیل می شد. قوانین توسط کاهنان وضع می شد. محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد و یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بود. با افزایش میزان امور قضایی، گروه خاصی به نام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند. سوگند دادن و اجرای احکام از دیگر روندهای قضای بود.
نظام قضایی در عهد اشکانیان
نظام قضایی در زمان اشکانیان دگرگون نشد و تغییرات جزیی در روش های قضایی به وجود آمد. ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت. گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و اگر کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی رسید، می توانست به شخص شاه شکایت کند. شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می داد و مردم می توانستند شکایات خود را، از شاه و سایر افراد کشور، مطرح کنند. شاه و مردم، در صورتی که شاکی و مدعی داشتند، به وسیله موبدان (موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ)، که مقامات روحانی و قضایی بودند، محاکمه می شدند.
پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی، سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی، کتاب اوستا و اجماع (مجموع فتاوای علمای روحانی) بود. پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط مسلمانان بر ایران، احکام قضا مبنی بر فقه اهل سنت بود. با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه، نظام قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت اداره می شدند. در دوران زندیه و افشاریه، امر قضا با همین روند ادامه داشت . در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، «عدلیه» شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات رسیدگی می شد. شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیان و مجتهدان رسیدگی می شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می گردید. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل می کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می شد. در عصر قاجاریه در نظام قضایی ایران در سه مقطع بازنگری شد:
۱. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.
۲. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.
۳. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله به تشکیل عدالتخانه انجامید.
در دوران مظفرالدین شاه، طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل بود. نیز طبق اصل ۷۱، صلاحیت محاکم شرع و عرف،که سنت دوران صفویه بود، به رسمبت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت. در زمان وزارت فرنفرما (وزیر عدلیه) چهار محکمه «ابتدایی»، «جزایی»، «استیناف» و «تمیز» فعالیت خود را آغاز کردند. در سال های بعد و در دوران وزارت مشیر الدوله پیرنیا، مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز به تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس، تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه های رسمی به سه دسته «صلح»، «استیناف» و «تمیز» تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزایی و تجارتی تقسیم شد و در همین دوران به تصویب رسید.
تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی، امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران پهلوی، قوانین عرفی، بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می شد. در زمان پهلوی اول، قانون مدنی (مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت) و نیز حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام «اصول محاکمات» از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید که در حدود سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. جلد دوم وسوم قانون مدنی (احوال شخصیه و اقامت) با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران در عصر پهلوی به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد.
پس از سقوط رضا شاه و در دوره سلطنت سی و هفت ساله پهلوی دوم، عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوان قرار گرفت. بروز تغییرات سطحی، که تنها شامل شکل نظام قضایی می شد و نه بنیان های آن، از ویژگی های مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه، دوره پی ریزی نظام قضایی بود و نه مانند دوره رضاخان، دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری، بلکه در این دوره، از دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل بهره برداری شد. سوای برخی تغییرات جزئی و محدود در نظام قضایی، شکل و محتوای آن تقریباً به حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی، از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ شد.
تغییرات نظام قضایی در عصر پهلوی دوم، هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی، به سه دوره قابل تقسیم است:
دوره اول: تغییرات بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا روی کارآمدن دکتر مصدق (تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲).
دوره دوم : تحولات دوره کوتاه زمامداری مصدق.
دوره سوم: تا سقوط خاندان پهلوی در سال ۵۷ .

دوره اول (از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332):
ـ در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت، تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود.
ـ به موجب قانون مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۰ ریاست عالیه کلیه قوا، که طبق قانون مصوب ۲۰ دلو ۱۲۰۳ به رضا شاه اعطا شده بود، از شاه سلب شد.
ـ بیشترین سروصدایی که دادگستری بعد از شهریور ۱۳۲۰ به پا کرد، مربوط به محاکمه عمال قصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود.
ـ موضوع دیگری که دادگستری را به صحنه کشاند، استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که با اختراع فرمول «هبه نام» به تسکین احساسات عمومی پرداخت. نهایتاً در ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ لایحه «تعیین تکلیف املاک واگذاری» به تصویب نمایندگان رسید.
ـ محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال ۱۳۲۲ .
ـ به استناد مصوبه ۱۳ دی ۱۳۲۰ هیأت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث از قوه قضاییه مجزا شد.
ـ نبود تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت، مانع از پذیرش اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی از سوی تمام ارکان حکومت شد.
ـ افزایش صلاحیت دادگاه های نظامی، بوی‍‍‍‍ژه از سال ۱۳۲۷ به بعد، وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود.
ـ «نفوذ سیاست در قضاوت»، به معنای مداخله و نفوذ ارکان قدرت در امور قضایی، ویژگی خاص این دوره است.
دوره دوم (دوره مصدق):
دوره زمامداری دکتر مصدق (از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲) یکی از بحث انگیزترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. از حیث بررسی تحولات نظام قضایی، دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملاً متمایز قابل تقسیم است:
1. در یک سال نخست زمامداری دکتر مصدق، تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد. مهم ترین برنامه دولت مصدق، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و به همین دلیل،کمتر به اصلاحات داخلی توجه شد.
2. پس از قیام عمومی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق، که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود، آغاز شد. در برنامه پیشنهادی دولت مصدق، بر ایجاد اصلاحات در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی تأکید شد.
تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنای دگرگونی چارچوب نظام قضایی نبود. لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. در حقیقت، تحول نظام قضایی دوره مصدق، خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود. این تغییرات را می توان در بندهای زیر مرتب کرد:
ـ سازمان دادگستری، شامل تشکیلات قضایی و اداری، بیش از سایر جنبه های نظام قضایی در معرض تغییرات قرار گرفت.
ـ تلاش برای تقویت دستگاه قضایی و استقلال آن، دادن جایگاه واقعی به قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی، مهم ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.
دوره سوم (۱۳۲۸-۱۳۵۷):
در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا تحولات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملاً متفاوت بود. در این دوره، پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود، بلکه در تمام عرصه ها برنامه های به جای مانده از ادوار قبل، با تغییرات اندکی، تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و کلیه قوانین ناشی از اختیارات دکتر مصدق ملغی گردید. مهم ترین عرصه های تغیییرات قضایی در این دوره عبارتند از:
ـ دادگاه سیار، به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون مشترک مجلس) به تصویب رسید.
ـ سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی، ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد. به عبارت دیگر، سازمان قضایی مملکت در این دوره ۲۵ ساله، سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت.
ـ وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سال های قبل از انقلاب باشد.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
در اوایل انقلاب، به علت نبود قانون اساسی، تغییرات چندانی در سیستم قضایی به وجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای، از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زاید دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود. دیگر ویژگی های این دوره عبارتند از:
ـ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ طبق لایحه قانونی، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر منحل شد.
ـ در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد.
ـ طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور»، به جای «اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی» زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری تشکیل شد.
ـ به موجب ماده واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگا ه های نظام صنفی، منحل و رسیدگی به جرایم مختلف صنفی به دادگاه های جنحه محول شد.
ـ با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، دادگاه های مدنی خاص دادگاه ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.
ـ به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است؛ در حالی که در قانون اساسی مشروطه، وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی، هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.
ـ در اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مدیریت کلان قوه قضاییه به «شورای عالی قضایی» سپرده شده بود.
ـ در ساختار جدید، اختیارات وزارت دادگستری کاهش و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت. وزیر دادگستری بر امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت، بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیأت دولت و مجلس را داشت تا از طرح ها و لوایح قضایی دفاع کند.
ـ دادگاه های نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و «سازمان قضایی نیروهای مسلح»، به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه، طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل شد.
ـ به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تشکیلات جدیدی با نام «دیوان عدالت اداری» ایجاد شد.
ـ یکی دیگر از تشکیلات مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد، «سازمان بازرسی کل کشور» بود.
ـ سه سال نخست بعد از انقلاب، به دلایلی از قبیل دوگانگی اندیشه قضایی، فوریت پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی، دوران هرج و مرج بحران قضایی بود.
ـ صدور فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره) در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود. در بند اول این فرمان، بر جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی، و در بند ۲ بر رسیدگی به صلاحیت مأموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی نیز بر مصونیت و امنیت قضایی افراد تأکید شد.
ـ در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین نامه ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.
ـ اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر سبب شد امام خمینی در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ در نامه ای از رئیس جمهور بخواهد تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی، موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی کرده، طرح های خود را به ایشان ارائه دهند. در این جلسه، حوزه مسئولیت وزیر دادگستری، «کلیه امور اجرایی دادگستری و پزشکی قانونی» تعیین شده بود. اموری از قبیل تعیین حقوقدانان شورای نگهبان و نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما نیز به پیشنهاد وزیر دادگستری موکول شد. رفع کمبود مسکن قضات، تشکیل سمینارها و ارتباط با دولت و مجلس نیز از وظایف خود شورا تعیین شد. طرح مذکور در ۲۶ بهمن به تأیید امام رسید. دیری نپایید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی، موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات قانون اساسی، دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد.
ـ حضرت امام در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸در نامه ای به رئیس جمهور وقت، به منظور اصلاح در قانون اساسی، هیأتی مرکب از ۲۰ نفر را تعیین و معرفی ۵ تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند. در بند ۳ از نامه ایشان، «تمرکز در مدیریت قوه قضاییه» به عنوان یکی از موضوعات مورد بازنگری تعیین شده بود. هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستری، به پیشنهاد میرحسین موسوی (نخست وزیر) و حسن حبیبی (وزیر دادگستری) بنا به تجربیات ده ساله آنها مطرح و پیشنهاد شد رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد که در هیأت دولت شرکت کند؛ زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف دیگر هیچ اختیاری ندارد.
ـ مخالفان حذف پست وزارت دادگستری معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایی برخوردار است؛ زیرا به وسیله رئیس جمهور و مجلس انتخاب می شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضایی لطمه می زند. وزیر دادگستری، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. او، به عنوان عضو کابینه، در مقابل مردم و مراجع قانونی، مسئول است و در روابط بین المللی نیز، به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد، مقبول است. ضمناً او در جلسات هیأت دولت حضور یافته، حق رأی دارد و باید از طرح ها و لوایح قضایی و سایر لوایح مربوط به وزارت دادگستری دفاع کند؛ بنابراین، وزیر دادگستری، در قبال مسئولیت های خود، اختیارات کافی ندارد و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست.
در حال حاضر، طبق اصل ۴ قانون اساسی، انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، ضروری است. در نتیجه، کلیه قوانین و مقررات قضایی، قوانین آیین دادرسی (اعم از مدنی و کیفری) و قوانین ماهوی و بالاخره تمام قوانین جاری باید با قوانین و موازین فقه اسلامی منطبق باشد.

 شرح وظایف وزارت دادگستری 

۱.مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل:

ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه.

تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیات دولت.

تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.

۲.مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه از قبیل:

بررسی طرحهای قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه.

مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه .

ارائه پاسخهای قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی.

۳.مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران.

۴.انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می گردد.

۵.تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران .

۶. امضای عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه.

۷. انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود.

۸. اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور.

۹. معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان.

۱۰. پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاهها.

۱۱. هماهنگی در امور بین الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومین و ....

با رعایت قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

۱۲. مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد.

۱۳.مدیریت امور مربوط به کانونهای کارشناسان وکلائ و مترجمین رسمی دادگستری.

۱۴.رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی.

تعزیرات حکومتی، به معنای عام خود، پدیده تازه ای نیست و حکومت اسلامی، از صدر اسلام تاکنون، با عناوین مختلف از آن استفاده کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ نخست وزیر وقت از حضرت امام خمینی (ره) درباره قیمت گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف کرد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کرد. این کمیسیون ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردندکه با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح وشرایط موجود تعیین تکلیف کند.
مبانی قانونی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد. این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کا لا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.
به استثناد ماده واحده قانون فوق و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۲۰۲ (مورخ ۲۳/۷/۷۳) دو سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت، با وظایف خاص خود و تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی به وجود آمدند. ازآن زمان تاکنون مأموران هر دو سازمان، همانند دو بازوی قوی، در اجرای قوانین وآیین نامه های مربوط و همچنین اجرای تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تلاش می کنند. اعضای این ستاد، متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور است و وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور مربوط به سازماندهی اقتصادی را بر عهده دارد.
وظایف وصلاحیت ها
صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.
بعضی از مواد قانون تعزیرات حکومتی، به نادرستی، در مجموعه های مختلف منسوخ اعلام شده است؛ مثلاً ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی نسخ نشده، لازم الاجراست؛ بنابراین، کلیه تخلفات موضوع قانون نظام صنفی نیز در حیطه صلاحیت های شعب سازمان قرار دارد و باید به آنها توجه و رسیدگی شود. اگر چه در باب تفکیک صلاحیت ها مباحث زیادی مطرح است، اما تأکید سازمان بر عمل به قانون، مطابق با موازین و به دور از هر گونه توسعه و یا تضییق است.
در قانون تعزیرا ت حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است. از اختصاصات دیگر این قانون، وجود مواد ۵۳ و ۵۴ است که براساس آن و به دور از تشریفات آیین دادرسیِ دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عامل ورود خسارات، مکلف به جبران خسارت می شود.
ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی («هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد»)، این ابهام را به وجود می آورد که برای اکثر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در قوانین دیگر مجازات های شدیدتر پیش بینی شده است و اساساً در قانون نظام صنفی برای بیشتر این تخلفات، مجازات شدیدتری مقرر شده است. با این توصیف، علی القاعده قانون تعزیرات حکومتی، بخودی خود، از درجه اعتبار ساقط و محملی برای اجرای آن باقی نمی ماند. در پاسخ به این ابهام باید گفت زمانی مکلفیم به قوانین اشد تمسک جوییم که ارکان جرم یا تخلف در هر دو قانون با هم یکسان باشد و در غیر این صورت، موظف به اجرای قانون تعزیرات حکومتی هستیم.
صلاحیت های امور بهداشتی
از جمله صلاحیت های سازمان، رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/۱۲/۶۷) است. نظر به اهمیت موضوع و تنوع تخلفات در این زمینه، لازم است حیطه صلاحیت های مراجع مختلف (محاکم عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی)، به تفصیل، بیان شود.
با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، به تخلفات پزشکی همواره در دادسراها و دادگاه های دادگستری رسیدگی می شده است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قسمت عمده ای از جرایم پیش بینی شده در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴) و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مؤخر است. اما با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرایم در اختیار دولت بود و بر اساس ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «اِعمال تعزیرات حکومتیِ موضوع این قانون، مانع اجرای مجازت های قانونی دیگر نخواهد بود»، از زمان تصویب این قانون ـ چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محول شد ـ هرگز اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی، از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... نشد. اساساً پاره ای از جرایم پزشکی و داروییِ مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب سال ۱۳۶۷) نیز پیش بینی شده است.
صلاحیت های امور پزشکی
اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی واصلاحیه ها بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور وسهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته، تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سوم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی...، در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی بود و حتی در برخی شهرستان ها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه ای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری دو به آن اختصاص یافته بود.
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که قسمت عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتاً با لحاظ تعدد مراجع صلاحیت دار پیش بینی کرده بود و مؤخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی، اعم از دادسراها و دادگاه ها ی عمومی و انقلاب وسایر مراجع ذیربط (وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان های منظقه ای بهداشت و درمان استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) ایجاد شد. به این مهم زمانی بیشتر توجه شدکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع تعزیرات حکومتی را، مجدداً در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پرونده های متشکل در دادسراها و دادگاه های انقلاب که دوران اجرای همزمان با قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را می گذرانید، با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. مجلس شورای اسلامی با وضع قانون «اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ...» در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داد. بدین ترتیب در حال حاضر، برخی از جرایم پزشکی و دارویی، بویژه قصور و سهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی، در دادگاه های عمومی بررسی می شود و صلاحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاه های انقلاب اسلامی و بخش عمده ای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که صلاحیت رسیدگی به آنها با هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است. هیأت های مذکور به سایر تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکان و صاحبان حرف وابسته نیز رسیدگی می کنند.
مصادیق صلاحیت ها در امور بهداشتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وضع مقررات مشابهی، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیردولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار داد. سپس در مصوبه ۲/۹/۶۹ خود تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب دانست. مجمع با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در ۱۹/۷/ ۷۳ مجدداً اِعمال تعزیرات حکومتیِ بخش دولتی و غیردولتی را به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی) محول کرد و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاه های انقلاب، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، از صلاحیت دادگاه های انقلاب خارج شد.
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بر اساس اصل 127 قانون اساسی و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران، به شماره ۴۰۲۱۴/ت۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۷۳، در تصمیم شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲/۹/۷۳ خود دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را مشمول طرح قرار داد و فصل اول و سوم قانون مذکور، که به جرایم پزشکی و مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مربوط است، در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، مشمول طرح قرار گرفت.
با توجه به مطالب فوق مهم ترین جرایمی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است عبارتند از:
ـ ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.
ـ ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.
ـ خود داری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
ـ ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی.
ـ دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه بر نرخ های اعلام شده.
ـ بکارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
ـ اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
ـ بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی.
ـ ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئولان فنی در ساعات مقرر.
ـ تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
ـ نپذیرفتن بیماران بیمه ای.
ـ واردکردن و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
ـ تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
ـ اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی.
ـ حضور نداشتن مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر.
ـ تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.
ـ ارائه دارو بدون نسخ پزشک.
ـ افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی.
ـ درج نکردن قیمت دارو در نسخه پزشک.
ـ نگهداری، عرضه و فروش دارو های تاریخ مصرف گذشته.
ـ عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه.
ـ خود داری از عرضه دارو.
ـ خو داری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی.
ـ عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی.
ـ عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک.
ـ افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی.
همان گونه که مشاهده می شود برخی از جرایم مصرح در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، خصوصاً جرایم موضوع فصل اول، با جرایم مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... (مصوب سال ۱۳۳۴) منطبق است.
ماموریت های سازمان تعزیرات در امور بهداشتی
آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور بهداشتی و درمانی، که منطبق با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی) است، با توجه به تأخر آن از قانون قبلی، می تواند ناسخ قانون سابق باشد یا با لحاظ ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، که اِعمال تعزیرات حکومتی را مانع اجرای سایر قوانین و مقررات نمی داند، هر دو قانون قابل اجراست و یا اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده است که باید موضوع را بر اساس آن تحلیل کرد؟
تردیدی نیست که اگر قانون اخیر، مصوب مجلس شورای اسلامی بود، قانون قبلی را نسخ می کرد و محاکم در رسیدگی به جرایم موضوعِ قوانین مذکور، با مشکل خاصی مواجه نبودند، اما شورای نگهبان، در نظریه شماره ۳۷۸۶/۲۴۹ مورخ ۳/۴/۱۳۷۲ خود، در پاسخ به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی است و قوانین مجلس نمی تواند مصوبات مجمع را نقض، رد، فسخ یا ابطال کند؛ بنابراین، در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون توجه به شرط تقدم و تأخر، مصوبات مجمع، حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است. با این استدلال، در مقام تعارض مقررات ماده سه قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... (مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) و مقررات قانون تعزیرات حکومتیِ امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اینکه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است ، مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
قانونگذار، با اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ...، و وضع تبصره های آن در مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ صلاحیت دیگری بر صلاحیت های دادگاه های انقلاب در موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب افزود و با این قانون، رسیدگی به بخشی از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت.
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ اتخاذ می شود، به عنوان مصوبه هیأت وزیران تلقی می شود. بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار شده باشد، مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. به همین دلیل، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بدواً در مصوبه شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲/۹/۱۳۷۳ خود، دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) و در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ خود ، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع فصل اول قانون مذکور) را مشمول طرح قرارداد؛ بنابراین، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قبل از شمول طرح، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.
اینک جرایم مذکور، مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار گرفته و بخش عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و بخش دیگری نیز در صلاحیت دادگاه های انقلاب است (به تفکیک در مورد هریک از آنها توضیح داده شد). پیچیدگی امر در مورد پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی، که با یکدیگر تشابهاتی دارند، به گونه ای بود که بدواً پرونده ها به دادگاه های عمومی ارسال می گردید و سپس، با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه های انقلاب ارسال می شد. دادگاه های انقلاب، با این استدلال که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است، پرونده ها را با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کردند. سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که استناد به نظریه شورای نگهبان زمانی مصداق دارد که فعل یا ترک فعلی هم در قانون مصوب مجلس و از آن جهت که اساسا مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم تلقی نگردیده نظریه شورای نگهبان منصرف از جرایم مذکور است. و از سوی دیگر، قانونگذار با اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴) صلاحیت جدیدی بر صلاحیت دادگاه های انقلاب ( موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) افزوده است, لذا به صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی تهران اظهار نظر و ده ها فقره پرونده ارسالی از دادگاه انقلاب اسلامی جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد.
اظهار نظر دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مشکل موجود را مرتفع نمود و با قبول نظریه شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران به صلاحیت دادگاه های انقلاب اظهار نظر نمود.
باتوجه به مطالب بالا، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی، اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است. در این راستا در صورت تردید در صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و غیرقضایی، باید اصل را صلاحیت مراجع قضایی دانست و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از قوه مجریه است، در باب صلاحیت آن باید به حداقل ممکن اکتفا کرد. به عبارت دیگر، احراز صلاحیت رسیدگی این مراجع، به نص صریح قانونی نیاز دارد؛ بنابراین، با توجه به نظریه شورای نگهبان، که دلالت بر ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم تلقی گردیده باشد در حال حاضر که اعمال تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی و غیر دولتی به سازمان تعزیرات حکومتی باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص عملی چون مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی که مصوبه مجمع آن را جرم تلقی نکرده است در حالی که فعل مذکور در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور ÷زشکی و دارویی ... جرم تلقی گردیده است: به نظر می رسد که نمی توان در مقام رسیدگی , به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار نظر نمود، زیرا:
1. ایجاد صلاحیت برای مراجع اختصاصی، نیازمند نص صریح قانونی است.
2. قانونگذار رسیدگی به این جرایم را، صریحاً، در صلاحیت دادگاه های انقلاب، که بخشی از قوه قضاییه است، قرار داده است.
3. ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، اجرای قانون تعزیرات حکومتیِ امور بهداشتی و درمانی را مانع اجرای مجازات های قانونی دیگر ندانسته است.
بدین ترتیب جرایمی از قبیل:
ـ مداخله غیرمجاز در امور پزشکی،
ـ مداخله غیرمجاز در امور دارویی،
ـ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،
ـ خرید و فروش غیرمجاز دارو و ملزومات پزشکی،
ـ اخلال در نظام توزیع دارویی کشور،
ـ واردکردن، عرضه و فروش فرآورده های تقویتی تحریک کننده و ویتامین ها بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،
ـ واردات و صادرات، خرید و فروش داروهای دامی بدون اخذ مجوز و پروانه قانونی از سازمان دامپزشکی،
ـ خودداری از ارائه خدمات پزشکی،
ـ واگذاری اداره مؤسسه پزشکی به غیر بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی نشده و در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... (مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) جرم تلقی شده و تبصره ۶ قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم رار در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده است، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. استناد قضات محترم دادگاه های انقلاب به نظریه شورای نگهبان (ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شورای اسلامی) که موجب ارسال صدها فقره پرونده پزشکی و دارویی از دادگاه های انقلاب به سازمان تعزیرات حکومتی و نتیجتاً موجب ارسال آن به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف شده، موجه نبوده است.
آن بخش از جرایم پزشکی و دارویی که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. جرایمی که در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی پیش بینی شده است، به موجب تبصره ۶ آن، در صلاحیت دادگاه های انقلاب و سایر جرایم مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس) نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است. نیز آن قسمت از جرایم که در قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... پیش بینی شده، با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود. تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید: «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید»؛ بنابراین، رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، در درجه اول، بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه های انقلاب یا عمومی) برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد، تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، بر اساس قوانین مربوط، مجاز به رسیدگی به آنهاست.
اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی
بند هشتم اصل 110 قانون اساسی می گویدد: «حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
بعد از برقراری نظام مقدس جمهری اسلامی ایران، تمامی، دشمنان از طرق مختلف دست به کار شدند و دولت نوپا را تحت فشار قرار دادند. یکی از راه های ضربه زدن دشمنان انقلاب از طریق مسائل اقتصادی بود. دولتمردان انقلاب اسلامی، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به مقابله با مسائل اقتصادی پرداختند. مشکلات اقتصادی، جامعه را دچار شوک روانی می کند. به همین دلیل لازم است به صورت جدی با این پدیده مبارزه شود. در مباحث قبلی به لزوم مبارزه دولت (قوه مجریه) با جرایم اقتصادی اشاره شد. امور مربوط به تعزیرات حکومتی نیز به همین دلیل به دولت (وزارت دادگستری) محول شده است.

سوالات استخدامی وزارت دادگستری (اینجا دانلود کنید)