• فصل اول : تشکیلات و حدود و وظایف
ماده
1 :به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این
قانون هیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " تشکیل
خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره
1 : هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی
از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره 2 : در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده
2 : هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو
علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی
مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند
وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1 : در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره
2 : هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند
همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی
توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده
اند شرکت نمایند.
ماده
3 :برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین
مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب
هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده
4 : صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره
در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا
است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از
تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی
است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره
1 : هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر
درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای
مهلت یاد شده لازم الاجرا است .
تبصره
2 : ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت
فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
ماده
5 : به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک
هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ،
تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این
قانون مشخص می شود.
تبصره
: گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده
و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک
پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده
6 :اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل
به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت
فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تاهل .
2 - حداقل 30 سال سن .
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .
تبصره 1 : در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.
تبصره
2 : در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل
دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان
سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت
منصوب شوند.
ماده 7 :اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
فصل دوم : تخلفات اداری
ماده 8 : تخلفات اداری به قرار زیر است :
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.
3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .
5 - اخاذی .
6 - اختلاس .
7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .
9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .
11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .
14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی .
21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .
22 - اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .
30 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .
31 - توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
32
- کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم
کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد
غیر قانونی .
33
- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن ،
اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر
قانونی .
34 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
• فصل سوم : مجازاتها
ماده 9 : تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .
ح-
بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد
مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با
پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات
صادرکننده رای .
ط-
بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین
زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت
دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع .
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
تبصره
1 : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان
موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پس
از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره
2 : کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این
قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق
و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی
، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا
حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی
متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است .
تبصره
3 : هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های
مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده
مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون
مجازاتهای اسلامی است ، نیست.
تبصره
4 : هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت
احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این
قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 : فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده
11 : برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به
تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال
دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه
خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق
کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار
وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات
مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون
است .
ماده
12 : رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای
مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار
تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 9 این قانون را
راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان
متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به
معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و
مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور
هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند
مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص .
ماده
13 :وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ،
بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده
1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز
مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که
پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه
ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره
1 : در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی
نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره
2 : چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده
شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین
حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3 : هیاتهای
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده
اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که
در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت
آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر
موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را
صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت
لغو می گردد.
ماده 14 : هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص
هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به
کارشناسی ارجاع می شود.
ماده
15 :پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در
هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا
آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است
، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34 ، 35 ، 36 ،
37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب
مورد اعمال خواهد شد.
تبصره : افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون
که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ،
پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون
رای لازم صادر می شود.
ماده
16 : وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز
استانها ، مدیران کل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از
خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی
نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی
قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها
به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان
نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای
مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی
که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته
موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و
معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم
به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در
این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات
طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره
: در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و
تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت
اداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از
مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده
17 : رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل
دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون
، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های
می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در
سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا
دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره
1 : هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع
خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط
ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در
صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت از تاریخ
ابلاغ ، لازم الاجرا است .
تبصره
2 : در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار
بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی
استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره
3 : در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات
صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر
گردیده است ، این احکام قطعی محسوب می شوند.
• فصل چهارم : سایر مقررات
ماده
18 : کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی
نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از
بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و
نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون
استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای
هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول
این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده
19 : هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز
داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف
رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به
مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای
مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد
هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
ماده
20 :به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی
سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا
قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای
رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده
حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که
قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در
صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی
شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره
1 : در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در
صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره
2 : کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد
از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی
توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ،
غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری
به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به
خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده
21 : در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات
اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به
دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان
نخواهد بود.
تبصره 1 : رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره
2 : آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی
نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت
اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده 22 :به
منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد
هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " به
ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده
رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام
سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر
از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی
از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از
هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد
کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود
بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره 1 : تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره
2 : هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه
با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت
اثبات غرض محرمانه .
تبصره
3 : هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام
نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده
آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره
4 : در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به
تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج
و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در
مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس
ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده
23 :اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض
شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با
توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده
24 : اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در
مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ
موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات
عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است .
ماده
25 :هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش
بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی
محسوب نمی شود.
ماده
26 : از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات
مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی ، بازسازی و رسیدگی
به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت
اداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای
بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده
27 :آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون
به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران
می رسد.
نامه شما در سامانه اتوماسیون مکاتبات اداری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شماره پیگرد 597745659 ثبت شد.
![]()
بسمه تعالی
تاریخ21/9/1378 شماره دادنامه : 339 کلاسه پرونده : 78/330
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه اول تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 1/78/1042.
مقدمه : خانم بتول طالبی در نامه تقدیمی به شعبه اول تجدیدنظر اعلام داشته اند: اینجانب بتول طالبی به این دلیل که در تاریخ
29/2/78 رای شعبه 18 دیوان را با توجه به رسیدگی که از من در پرونده موجود است دریافت نمودم و در تاریخ 6/3/78 اعتراض نمودم بنابراین اعتراض در مهلت قانونی است تقاضا می کنم با استناد به تبصره یک ماده 18 نقض رای تجدیدنظر مورد استدعاست مستشاران شعبه اول تجدیدنظر نیز در ذیل این نامه اعلام داشته اند با توجه به در مهلت بودن تجدیدنظر خواهی مقرر می دارد پرونده در اجرای تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان ارسال شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نامه مورخ 1/9/1378 شاکیه مبنی بر وقوع اشتباه در دادنامه شماره 1127 مورخ 11/8/1378 شعبه اول تجدیدنظر از حیث قید تاریخ ابلاغ و تایید آن توسط قضات صادر کننده دادنامه فوق الذکر باستناد تبصره 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دوم تجدیدنظر محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
ریاست محترم شعبه 45 دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام :
پیرو دادخواست به شماره پرونده 9909980904200557 و شماره بایگانی 9900824 وهمچنین لایحه شماره 995004757مورخ 13/12/1399 به شماره فراگستر:
565238 به آن شعبه باتوجه به تغییر مجدد محل خدمت اینجانب سبحان احمدی با کد ملی 5010898381 و احتمال تاثیر در روند بررسی پرونده مستندات ارسال می گردد .
با توجه به شکایت به پرونده شماره 9909980904200557 و شماره بایگانی 9900824 و ابلاغنامه شماره 9910100904204833 مورخ 1399/11/18 آن شعبه متاسفانه پس از اطلاع از شکایت اینجانب در دیوان به علتهای کذایی در همان روز و روز بعد اینجانب را به هیات بدوی تخلفات اداری معرفی کرده و به همکاران اعلام نموده بنده را طبق بند ه ماده 9 تخلفات اداری محکوم به " تغییر محل جغرافیایی خدمت" می نماید که فایل صوتی ان موجود و دراختیار است و جای بسی تاسف است که آیا قبل از صدور رای از تخلفات اداری حکم آن از قبل آماده شده یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری از ایشان خط میگیرد و رای را طبق خواسته های ایشان آماده می نماید؟ چطور قبل از اعلام رای ایشان از رای اینجانب اطلاع دارند . من حیث المجموع ادعای ایشان کذب بوده و بدلایل کذایی بنده به تخلفات معرفی شده که منتظر اعلام رای بوده واز طرق قانونی از دیوان پیگیر خواهم بود لذا بنده را تحت فشار اداری قرار داده تا از شکایت خویش منصرف شوم .و با عنایت به عدم توجه به این موضوعات پس از آن یکبار بنده را به مرکز سرخرود با فاصله 20 کیلومتری از محل خدمت پست سازمانی حکم ، جابجا کرده که طبق لایحه شماره 995004757مورخ 13/12/1399 به شماره فراگستر:
565238 اعلام شده و همچنین مجددا در تاریخ 1400/02/20 محل خدمت اینجانب را به بیمارستان شهدا محمودآباد تغییر داده که از نظر تشکیلات پستهای اداری کاملا مجزا از شبکه بهداشت و درمان محمودآباد (محل خدمت اینجانب )بوده و حتی مرا اجبار به نوشتن درخواست انتقال به شهرهای دیگر کرده اند .
مواد متعددی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۲۸ ، ۵۳، ۵۴ و ۷۰
قانون مذکور موید این امر است که انتصاب کارمندان و تغییر شغل و محل خدمت
آنها بجز رای تخلفات اداری فقط بنا به اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می باشد و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره
۴۲۷-۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ ، ۳۱۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی و آراء مختلف هیات
تخصصی اداری و استخدامی از جمله دادنامه های دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ
۳۰؍۸؍۱۳۹۴ ، ۷۱۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۸۰۹ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ بر این امر صحه
گذاشته است درصورتی که اقدام ایشان کاملا مغرضانه بوده و با توجه به نامه 5707مورخ 28/12/1399 اعلام نیاز مبرم و کمبود نیرو (کارگزین که پست سازمانی اینجانب می باشد ) برای شخصی که کارمند قراردادی(انباردار) بیمارستان شهدا بوده (نه کارمند شبکه بهداشت و درمان محمودآباد و تعهد 10 ساله نسبت به ارایه خدمت در بیمارستان داشته و با سابقه کمتر از 1 سال بجای اینجانب جابجایی غیر قانونی انجام داده و بدون کسب مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان کارگزین مشغول بکار شده و درخواست تغییر عنوان از انبار داری به کارگزینی(پست مورد تصدی اینجانب) می شود در صورتی که مرا از انجام وظیفه در پست سازمانی منع می کند و با توجه به تجربه، مدرک تحصیلی، و نوع استخدام توجهی نکرده در صورتی که در تمامی موارد بنده بالاتر از این فرد می باشم و این امر بدور از شایسته سالاری می باشد. و این شخص از تشکیلات بیمارستان شهدا بوده و متعهد به خدمت 10 ساله در آنجا می باشد و بصورت آشکارا حق اینجانب و افراد شرکت کننده در آزمون را تضییع نموده و جابجا شده و حتی درخواست تغییر عنوان شغلی هم شده . متاسفانه بازهم در اقدامی عجیب جهت خرید زمان و دور زدن قانون اقدام به تغییر محل خدمت اینجانب به بیمارستان شهدا نموده که اصلا از تشکیلات مصوب شبکه بهداشت و درمان محمودآباد جدا بوده و دارای تشکیلات سازمانی مجزا بوده و دارای ساختار سازمانی و ریاست جدا می باشد و پست کارگزین بیمارستان توسط شخص دیگری اشغال می باشد . و همچنین نامه شماره 1074/100 مورخ
21/08/1393 و نامه شماره 620/100 مورخ 11/07/1394 و 1099/100 وزارت بهداشت و با توجه به نامه شماره 1538390
مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص رعایت صدور ابلاغ‌های انشایی
و احکام کارگزینی که بیان نموده " فقط براساس تشکیلات مصوب، لازم است به منظور جلوگیری از بروز
ناهماهنگی و ایجاد چالشهای حقوقی و نظارتی و ممانعت از تداخل وظایف و هدر‌رفت
منابع، از صدور هرگونه ابلاغ انشایی و انتصاب افراد در پستهای سازمانی خارج از
تشکیلات مصوب، بدون هماهنگی معاونین توسعه مدیریت و منابع وزارت/ دانشگاه /
دانشکده جلوگیری بعمل آید." که طبق نامه های فوق الذکر این ابلاغ خارج از تشکیلات مصوب بوده و بدون هماهنگی معاونین توسعه وزارت / دانشگاه بوده است . و همچنین اصرار به اینکه باید در خارج از پست خود اشتغال داشته باشم نشان از غرضورزی مدیریت بوده و از قبل طراحی شده می باشد , و همچنین از سال 95 تا بحال چندین بار با توجه به ابلاغ انشایی مسئول کارگزینی با درخواست ردیف به مسئول کارگزینی مخالفت کرده و همچنین اقدام به کاهش امتیاز ارزیابی نموده که شکایت بنده در دیوان و در همین شعبه در حال بررسی می باشد. که متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم نسبت به این امور سکوت کرده است و اقوام و بستگان خویش را بجای خدمت در پست سازمانی خویش که غالبا در روستاها می باشند در ستاد شبکه و مناطق شهری مشغول به خدمت نموده یا تغییر عنوان و محل خدمت داده اند .
