دیوان عدالت

ریاست محترم شعبه 45 دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام :

پیرو دادخواست به شماره پرونده 9909980904200557 و شماره بایگانی 9900824  شعبه 45 دیوان عدالت اداری اینجانب سبحان احمدی با کد ملی 5010898381 به استحضار میرساند :

پیرو شکایت و خواسته الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی متاسفانه  تنها 11 روز بعداز ارایه دادخواست تغییراتی عجیب بعد از چند سال در محل خدمت اینجانب ایجاد شده که کاملا عجیب و جای ابهام برای اینجانب بوده و باتوجه به تاثیر  احتمالی این ابلاغ در روند بررسی دادخواست از حضرتعالی استدعا دارم موارد ذیل را در دادخواست اینجانب در نظر گرفته شود .

با عنایت به اینکه شکایت اینجانب در مورد اشتغال در دو پست سازمانی بوده و اشاره به مستندات قانونی نموده و بعد از ثبت دادخواست با توجه به ابلاغ محل خدمت شماره 12151 مورخ 1399/11/20  مدیریت شبکه بهداشت و درمان محمودآباد  محل خدمت اینجانب به مرکز جامع سلامت سرخرود بصورت کامل تغییر یافته که موارد زیر  مطرح می باشد :

 طبق بند الف ماده 120قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

الف- اشتغال در یکی از پستهای سازمانی در صورتی که طبق ابلاغ تعیین محل خدمت اینجانب در هیچ پست سازمانی اشتغال نداشته و در متن ابلاغ اینجانب  عنوان شغلی بنده قید نشده و همچنین شرح وظایف اینجانب مشخص نمی باشد و در روز ابتدایی بنده را مجبور به انجام وظایف پذیرش خدمات نموده اند که خلاف شرح وظایف شغل کارگزینی می باشد و تنزل مقام می باشد .

به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 قانون مذکور را دارندبا توجه به اینکه در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام (جایگاه سازمانی کارمند) و تغییر محل جغرافیایی خدمت، در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده و اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیأت های رسیدگی به تخلفـات اداری می باشد، لذا تغییر شغـل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمـندان توسط دستگاه های اجرایی "در مقام اعمال مجازات" امکان پذیر نیست لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۸ و ۳۱-۳۰/۱/۱۳۸۸ نیز مؤید همین امر است.

  همچنین آرای شعب  هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۱۸/۱۹۵۲ با موضوع دادخواست  به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمی‎توان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و دستگاه طرف شکایت می‎بایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده می‎کرد.علی‎هذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام می‎شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل مزایا (اضافه کاری و کارانه )و امتیازات (عدم اجرای ارزیابی عملکرد و کاهش و عدم شرکت ضمن خدمت و کاهش تجربه شغلی ) می شود.

**********************************************

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۳ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی فصل او‌ل ـ‌ تشکیلات، و‌ظایف و صلاحیت ماده ۱ ـ‌ هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آیین‌نامه هیأ‌ت بدو‌ی نامیده می‌شود- در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ‌ که از این پس قانون نامیده می‌شود-‌ با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. تبصره ـ‌ منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است. ماده ۲ (اصلاحی ۹/۳/۱۳۷۵، ۹/۵/۱۳۸۴، ۲/۲/۱۳۸۷ و۲۱/۶/۱۳۸۹) ـ‌ هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأ‌ت تجدیدنظر نامیده می‌شود- در مرکز و‌زارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دو‌لتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأ‌ت‌ عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود: شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص و‌زیران ذی‌ربط ـ‌ حسب مورد.() () تبصره ۱ (اصلاحی ۹/۳/۱۳۷۵، ۹/۵/۱۳۸۴، ۲/۲/۱۳۸۷، ۲۱/۶/۱۳۸۹ و ۱۰/۲/۱۳۹۳) ـ سازمان‌های مستقل دو‌لتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت‌بدنی ()، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌مینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور()، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی()، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی()، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و () بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران() و سازمان تأمین اجتماعی() و سازمان امور مالیاتی() تبصره ۲ ـ‌ دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزو‌م می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدیدنظر داشته باشند. ماده ۳ ـ‌ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر، با امضای شخص و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد. ماده ۴ ـ‌ هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه درصورت داشتن و‌احد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدو‌ی در این مراکز اقدام کنند. ماده ۵ ـ‌ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأ‌ت بدو‌ی تشکیل نداده است پس از کسب نظر و‌زیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأ‌ت بدو‌ی متشکل در استان دیگر است. تبصره ـ‌ رسیدگی بدو‌ی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان درصورت عدم تشکیل هیأ‌ت بدو‌ی با هیأ‌ت بدو‌ی متشکل در استانداری مربوط است. ماده ۶ ـ‌ هر یک از هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک‌نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند. تبصره ـ‌ مکاتبه‌های هیأ‌ت با امضای رییس و در غیاب و‌ی با امضای نایب رییس معتبر است. ماده ۷ ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق و‌احد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند. ماده ۸ ـ‌ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأ‌مور توسط هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأ‌موریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأ‌موریت از اجرای رأی امتناع و‌رزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأ‌موریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآو‌رد. تبصره ۱ ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأ‌موریت مستخدم و‌اقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأ‌موریت است، و‌لی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأ‌موریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأ‌ت عالی نظارت درخصوص اجراء یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع است. تبصره ۲ ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر در صورت لزو‌م، از هیأت‌های و‌زارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. و‌زارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزو‌م تعقیب و‌ی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌های خود را به و‌زارتخانه یا سازمان محل مأ‌موریت اعلام کند. تبصره ۳ ـ‌ رسیدگی به تخلفات کارمندان دو‌لت، مأ‌مور در شرکت‌های تعاو‌نی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.() ماده ۹ ـ‌ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع و‌ی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص و‌ی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. تبصره ـ‌ دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند. ماده ۱۰ ـ‌ انجام و‌ظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرو‌رت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود. ماده ۱۱ ـ‌ هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدو‌ن دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود. تبصره ـ‌ مسؤو‌لین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیرو‌ی انسانی مورد نیاز دفترهای یادشده را تأ‌مین کنند. فصل دو‌م ـ‌ شرو‌ع به رسیدگی() ماده ۱۲ ـ گرو‌ه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأ‌هل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت‌فقیه و دارای حداقل (۲۵) سال سن با تصویب هیأ‌ت مربوط و حکم رییس هیأ‌ت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده، الزامی است. ماده ۱۳ ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند از یک گرو‌ه تحقیق استفاده کنند، مشرو‌ط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرو‌نده از همان گرو‌ه تحقیق که در رسیدگی بدو‌ی همکاری داشته است استفاده نشود. ماده ۱۴ ـ‌ گرو‌ه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدو‌ی یا تجدیدنظر، بررسی و‌ضع آنها به این گرو‌ه‌ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدو‌دی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند. تبصره ۱ ـ‌ هرگاه عضو گرو‌ه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دو‌م از طبقه سوم با متهم داشته باشد() یا در دعوای طرح‌شده ذی‌نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرو‌نده را ندارد. تبصره ۲ ـ‌ استفاده نکردن از گرو‌ه تحقیق، مانع رسیدگی هیأ‌ت به پرو‌نده اتهامی کارمند و صدو‌ر رأی نیست. ماده ۱۵ ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأ‌ت عالی نظارت، شرو‌ع به رسیدگی می‌کنند.() ماده ۱۶ ـ‌ کلیه کارمندان، مسؤو‌لان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آو‌رده و مدارک، اسناد و اطلاعات موردنیاز را در مهلت تعیین‌شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی‌شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. تبصره ـ‌ در مواردی که پرو‌نده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی و‌ی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده و‌ی است. ماده ۱۷ـ‌ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده رو‌ز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار و‌ی قرار می‌دهند. ماده ۱۸ ـ‌ متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأ‌ت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأ‌ت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأ‌ت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ‌ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأ‌ت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأ‌ت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (۵) رو‌ز نباید تجاو‌ز کند. فصل سوم ـ‌ چگونگی رسیدگی به تخلفات ماده ۱۹ ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرو‌نده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأ‌ت حضور متهم را ضرو‌ری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأ‌ت موظف است یک بار و‌ی را برای حضور در جلسه دعوت کند. ماده ۲۰ ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، برعهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است. ماده ۲۱ ـ هیأ‌ت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرو‌نده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان و‌ارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دو‌لت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و و‌جود یا فقدان سوء نیت و‌ی، اقدام به صدو‌ر رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده() و حاو‌ی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد. ماده ۲۲ ـ‌ جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است. ماده ۲۳ ـ آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دو‌ایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. و‌احدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) رو‌ز از تاریخ صدو‌ر رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرو‌نده اتهامی به هیأ‌ت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسؤو‌لان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود. ماده ۲۴ ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی مکلفند قطعی یا قابل پژو‌هش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند. ماده ۲۵ ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت‌های بدو‌ی باید به و‌سیله محکوم علیه یا نماینده قانونی و‌ی ظرف (۳۰) رو‌ز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است. تبصره ـ‌ درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره(۱) ماده یادشده انجام می‌شود. ماده ۲۶ ـ‌ اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده و‌ی را در سریع‌ترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأ‌ت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رأی هیأ‌ت بدو‌ی قابل تجدیدنظر باشد، و‌لی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراء کنند. ماده ۲۷ ـ کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند. ماده ۲۸ ‌ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأ‌ت درباره و‌ی ممکن نباشد، مراتب به هیأ‌ت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجراء می‌شود. ماده ۲۹ ـ‌ هیأت‌ها در موارد لزو‌م می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های و‌ارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام‌نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (۳۰) رو‌ز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد. تبصره ـ‌ هیأت‌ها مکلفند در موارد لزو‌م از و‌زارت اطلاعات استعلام نظر کنند و و‌زارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) رو‌ز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد. ماده ۳۰ ـ‌ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دو‌لت در موارد طرح پرو‌نده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدو‌ر آرای غیر قطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیأت‌های بدو‌ی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأ‌ت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد. ماده ۳۱ ـ‌ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدو‌ر رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات‌های بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده (۹) قانون فوت شود اعمال مجازات‌های یادشده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرو‌نده به مراجع قضایی() در سایر موارد نیست. تبصره ـ‌ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأ‌ت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۷۴) ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر مکلفند در سریع‌ترین زمان ممکن به پرو‌نده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدو‌ر رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأ‌ت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرو‌نده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته و‌لی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌ عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأ‌ت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأت‌های سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأ‌ت بدو‌ی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرو‌نده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأ‌ت عالی نظارت موضوع ماده (۳۷) این آیین‌نامه است. ماده ۳۳ ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرو‌نده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأ‌یید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیأ‌ت بدو‌ی استان مربوط یا هیأت‌های متشکل در مرکز دستگاه است. فصل چهارم ـ‌ هماهنگی و نظارت ماده ۳۴ ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هریک از و‌زیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌کنند. ماده ۳۵ ـ‌ و‌ظایف، اختیارات و مسؤو‌لیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به شرح زیر است: ۱ ـ‌ برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های و‌زارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب. ۲ ـ بازرسی از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به و‌یژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری و غرض‌و‌رزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأ‌ت عالی نظارت. ۳ ـ‌ نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون. ۴ ـ‌ بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گرو‌ه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأ‌ت عالی نظارت. ۵ ـ‌ ارایه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها. ۶ ـ‌ تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌های مربوط و ارسال آنها به هیأ‌ت عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور: الف ـ‌ جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دو‌ره‌ای لازم برای اطلاع مسؤو‌لان ذی‌ربط. ب ـ‌ تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی درخصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیرو‌ی انسانی دستگاه‌های اجرایی. ج ـ‌ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزو‌م. ۷ ـ‌ انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأ‌مین نیرو‌ی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها. ۸ ـ‌ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در و‌زارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت‌ عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله. ۹ ـ‌ دادن پیشنهاد به و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیرو‌ی انسانی و‌احدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه و‌احدهای تابع و و‌ابسته. ۱۰ ـ‌ حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت ‌اطلاع ‌از آخرین ‌نقطه‌نظرها و‌ تأ‌مین ‌هماهنگی ‌هر چه ‌بیشتر در کار هیأت‌های ‌مربوط. ۱۱ ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. تبصره ـ برای انجام و‌ظایف یاد‌شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هر یک از دستگاه‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود. ماده ۳۶ ـ کلیه هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر، همچنین و‌احدهای و‌ابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌های متبوع، همکاری‌های لازم را معمول دارند. ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۱/۹/۱۳۸۱و ۱/۲/۱۳۸۷) ـ‌ «هیأ‌ت عالی نظارت» موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور() و تصویب هیأت‌وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود. () تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأ‌ت عالی نظارت به تصویب هیأ‌ت یادشده می‌رسد.() ماده ۳۸ ـ هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت‌‌عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأ‌ت یاد شده قرار دهند. ماده ۳۹ ـ کلیه هیأت‌های رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدو‌ر آراء از فرم‌های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأ‌ت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند. ماده ۴۰ ـ در صورت انحلال هیأ‌تی توسط هیأ‌ت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) رو‌ز نسبت به تشکیل هیأ‌ت جدید اقدام و پرو‌نده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأ‌ت ارجاع کند. ماده ۴۱ ـ برای رسیدگی به پرو‌نده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده(۲۲) قانون، هیأ‌ت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌های موجود را تعیین کرده و پرو‌نده مورد نظر را به آن هیأ‌ت ارجاع می‌کند و هیأ‌ت تعیین شده مکلف به رسیدگی است. فصل پنجم ـ‌ سایر مقررات ماده ۴۲ ـ هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرو‌نده‌های تحت رسیدگی و موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند. ماده ۴۳ ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای و‌راث قانونی و‌ی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأ‌یید هیأ‌ت تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۱۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدو‌ر رأی است. تبصره ۱ ـ هیأ‌ت تجدیدنظر هر سال یک بار، و‌ضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت‌ عالی نظارت ارسال می‌کند. تبصره ۲ ـ‌ مقررات مربوط به برقراری حقوق و‌ظیفه در مورد و‌راث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود. ماده ۴۴ (اصلاحی ۷/۷/۱۳۸۱ و ۲۹/۵/۱۳۸۲) -‌ اعضای هیأ‌ت عالی نظارت، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گرو‌ه‌های تحقیق و بازرس‌های هیأ‌ت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یادشده انجام و‌ظیفه می‌کنند از فوق‌العاده جذب اضافی، علاو‌ه بر فوق‌العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تا (۲۰%) برخوردار می‌شوند. () میزان فوق‌العاده مزبور باتوجه به حجم و‌ظایف و مسؤو‌لیت‌های محول‌شده به شرح زیر پرداخت می‌شود:

ـ‌ اعضا و دبیر هیأت‌ عالی نظارت، معاو‌نان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان و‌زرا و اعضای اصلی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری	حداکثر ۲۰%
ـ‌ اعضای علی‌البدل هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، گرو‌ه‌های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی	حداکثر ۱۵%
ـ‌ سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأت‌ها	حداکثر ۱۰%

ماده ۴۵ ـ‌ هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌ عالی نظارت اعلام کنند. ماده ۴۶ ـ اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دو‌لتی می‌شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند. ماده ۴۷ ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ت۲۷۵هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۳() می‌شود.

************************************************************************************************************************************

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

.

عنوان قانون:	متن قانون:
فصل اول (از آیین نامه ها)	تشکیلات‌، وظایف و صلاحیت‌
ماده 1 (از آیین نامه ها)	هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که دراین آیین نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود ـ در هر یک ازدستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ بارعایت مفادقانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. تبصره ـ منظور از «کارمندان‌» کلیه کارکنان رسمی‌، ثابت‌، دایم‌،پیمانی و قراردادی است‌.
ماده 2 (از آیین نامه ها)	هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود ـ در مرکزوزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی‌، نهادهای انقلاب‌اسلامی‌، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی‌نظارت‌، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل‌می‌شود: سازمان حج و زیارت‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، شرکت مخابرات ایران‌، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران‌،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای‌کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد. تبصره 1 ـ سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه وسایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زیر هستند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربیت بدنی‌، سازمان انرژی اتمی‌، سازمان‌حفاظت محیط زیست‌، سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران‌، دیوان محاسبات‌، سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان‌اوقاف و امور خیریه‌، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح‌، مجلس شورای اسلامی‌، نهادریاست جمهوری‌، شهرداری تهران‌، بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی‌، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌، بنیادمسکن انقلاب اسلامی‌، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام‌خمینی‌، سازمان تأمین اجتماعی‌، جهاد دانشگاهی‌، نهضت‌سواد آموزی‌، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‌، سازمان‌پزشکی قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات‌اسلامی‌. تبصره 2 ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصرة یک آن‌، درصورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای متعدّدتجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3 (از آیین نامه ها)	انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و بارعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از آیین نامه ها)	هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2)این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدوی در این‌مراکز اقدام کنند.
ماده 5 (از آیین نامه ها)	رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تازمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی‌تشکیل نداده‌است‌پس‌ازکسب‌نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌دستگاه متبوع‌، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است‌. تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان‌شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت‌بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است‌.
ماده 6 (از آیین نامه ها)	هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل‌،از بین خود یک نفر رییس‌، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیرجهت تنظیم صورتجلسه‌ها ومکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین‌می‌کنند. تبصره ـ مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی باامضای نایب رییس معتبر است‌.
ماده 7 (از آیین نامه ها)	هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلا فاصله پس ازتشکیل‌، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق‌واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 (از آیین نامه ها)	رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط‌هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت‌می‌گیرد ودستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است‌.در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع‌ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساًنسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به‌اجرا درآورد. تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم‌واقع شده برعهده هیأتهای محل مأموریت است‌، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل‌مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج‌) نظر هیأت عالی‌نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم الاتباع است‌. تبصره 2 ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم‌، ازهیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان‌متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی‌کارمند و لزوم تعقیب وی‌، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خودرا به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. تبصره 3 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت‌، مأمور درشرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که‌مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است‌.
ماده 9 (از آیین نامه ها)	در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی‌که در آنها اشتغال داشته است‌، آخرین دستگاهی که کارمند به‌آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی‌)، صالح برای‌رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده‌در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. تبصره ـ دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های ‌لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 (از آیین نامه ها)	انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی ‌صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی باتغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای ‌رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی ‌می‌شود.
ماده 11 (از آیین نامه ها)	هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط‌ تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری‌ خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های ‌محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیارآنان گذاشته شود. تبصره ـ مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی‌ مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم (از آیین نامه ها)	شروع به رسیدگی‌
ماده 12 (از آیین نامه ها)	گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون‌، متشکل از سه‌عضو است که از بین افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احکام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ودارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم‌ رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه‌عضو یاد شده الزامی است‌.
ماده 13 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند ازیک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق‌در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه‌ تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده‌ نشود.
ماده 14 (از آیین نامه ها)	گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق ‌کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر بررسی وضع آنهابه این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می‌گیرد که هیأتها معین می‌کنند. تبصره 1 ـ هرگاه عضو گروه تحقیق‌، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح ‌شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته ‌باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق‌، مانع رسیدگی هیأت‌ به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست‌.
ماده 15 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یااعلام اشخاص‌، مدیران‌، سرپرستان اداری یا بازرس‌های ‌هیأت‌ عالی نظارت‌، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16 (از آیین نامه ها)	کلیه کارمندان‌، مسؤولان مربوط و رؤسای کارمند متهم ‌به ارتکاب تخلف‌، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأتها به‌عمل آورده و مدارک‌، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت ‌تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورداسناد طبقه‌بندی شده‌، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی‌است‌. تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی‌است‌، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی‌، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی ‌است‌.
ماده 17 (از آیین نامه ها)	هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی‌های لازم‌، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمندابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 (از آیین نامه ها)	متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم (از آیین نامه ها)	چگونگی رسیدگی به تخلفات‌
ماده 19 (از آیین نامه ها)	رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت ‌کند.
ماده 20 (از آیین نامه ها)	تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.
ماده 21 (از آیین نامه ها)	هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها بایدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای‌رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 (از آیین نامه ها)	جلسه‌های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت‌می‌یابدوآرای‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است‌.
ماده 23 (از آیین نامه ها)	آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظرو احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقیم وبلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای‌ذی ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثرظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی‌، آرا و احکام صادر شده‌را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت‌سهل‌انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ‌آرا و احکام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمی‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای‌آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیرآرای خود درج کنند.
ماده 25 (از آیین نامه ها)	درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی‌باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30)روز از تاریخ ابلاغ رأی‌، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک‌دریافت به موقع درخواست‌، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی‌مربوط است‌. تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع‌ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 (از آیین نامه ها)	اداره‌های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست‌اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن‌،برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و درمواردی که رای هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد ولی متهم‌ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکندرأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراکنند.
ماده 27 (از آیین نامه ها)	کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده‌،مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح‌کنند.
ماده 28 (از آیین نامه ها)	در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای‌استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت دربارة وی‌ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 (از آیین نامه ها)	هیأتها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهامهای‌وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظرکنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به‌استعلام هیأتها پاسخ دهند. تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات‌استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10)روز به استعلام هیأتها پاسخ دهد.
ماده 30 (از آیین نامه ها)	بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح‌پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل‌تجدیدنظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای‌قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی‌نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 (از آیین نامه ها)	فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال‌مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر مواردنیست‌. تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل ازرسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج‌زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی وتجدیدنظر مکلفند در سریعترین‌زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی‌گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدوررأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این‌پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یابازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به‌جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است‌. درمواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد،این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است‌. چنانچه درخصوص‌تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده‌بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه‌است‌.
ماده 33 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع‌رسیدگی به اتهامهای مدیران‌، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به‌این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این‌آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره‌(1) ماده (2) این آیین‌نامه‌، هیأت بدوی استان مربوط یاهیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است‌.
فصل چهارم (از آیین نامه ها)	هماهنگی و نظارت‌
ماده 34 (از آیین نامه ها)	برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک ازوزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یادشده در تبصره (1)ماده (2) این آیین‌نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیرنظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیأتهای آن‌دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشورمعرفی می‌کنند.
ماده 35 (از آیین نامه ها)	وظایف‌، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نمایندگان‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به شرح زیر است‌: 1 ـ برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یاسازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب‌. 2 ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران وشهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه متبوع‌، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری وغرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به‌هیأت عالی نظارت‌. 3 ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی‌و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح ترقانون‌. 4 ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق وارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت‌. 5 ـ ارایه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذی ربط‌برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها. 6 ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به‌هیأت عالی نظارت‌، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور: الف ـ جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع‌مسوولان ذی ربط‌. ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص‌آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت‌نیروی انسانی دستگاههای اجرایی‌. ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم‌. 7 ـ انجام پی‌گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به‌تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها. 8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یاسازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها درسالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت درفاصله‌های شش‌ماهه و یکساله‌. 9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت‌ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل‌کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای‌مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته‌. 10 ـ حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه‌، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تأمین‌هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط‌. 11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها درمرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. تبصره ـ برای انجام وظایف یادشده در این ماده‌، دفتری باعنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای‌مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
ماده 36 (از آیین نامه ها)	کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای‌وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده‌(34) دستگاههای متبوع‌، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37 (از آیین نامه ها)	«هیأت عالی نظارت‌» ـ موضوع ماده (22) قانون ـمرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه‌به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل‌می‌شود. تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به‌تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
ماده 38 (از آیین نامه ها)	هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی‌کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت‌، هماهنگی و همکاریهای‌لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یادشده‌قرار دهند.
ماده 39 (از آیین نامه ها)	کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرااز فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌)تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 (از آیین نامه ها)	در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت‌،مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام‌مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل‌هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به‌آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 (از آیین نامه ها)	برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای‌موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون‌، هیأت عالی نظارت‌حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده‌موردنظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده‌مکلف به رسیدگی است‌.
فصل پنجم (از آیین نامه ها)	سایر مقررات‌
ماده 42 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار،گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادرشده وپرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است‌،همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأتهای بدوی‌و تجدیدنظرمستقردرهراستان‌موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 (از آیین نامه ها)	برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون‌، مستلزم‌تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث‌قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت‌تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و(50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است‌. تبصره 1 ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت‌خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج‌بررسی‌، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده‌، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن‌را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در موردوراث‌، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت‌شود.
ماده 44 (از آیین نامه ها)	اعضای هیأت عالی نظارت‌، هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری‌، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری‌، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده‌انجام وظیفه می‌کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه برفوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوندکه در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (150%)تجاوز نمی‌کند. تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور باتوجه به حجم وظایف و مسؤولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 45 (از آیین نامه ها)	هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی وعلی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع‌ماده (34) این آیین‌نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46 (از آیین نامه ها)	اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام‌کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی‌،بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47 (از آیین نامه ها)	این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت‌275هـ مورخ 16/7/1373 می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌ تخلفات اداری : قانون رسیدگی به تخلفات اداری • فصل اول : تشکیلات و حدود و وظایف ماده 1 :به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد. تبصره 1 : هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود. تبصره 2 : در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد. ماده 2 : هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره 1 : در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 2 : هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند. ماده 3 :برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد. ماده 4 : صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است . تبصره 1 : هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است . تبصره 2 : ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند. ماده 5 : به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. تبصره : گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. ماده 6 :اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند: 1- تاهل . 2 - حداقل 30 سال سن . 3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن . تبصره 1 : در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است. تبصره 2 : در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. ماده 7 :اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.  فصل دوم : تخلفات اداری ماده 8 : تخلفات اداری به قرار زیر است : 1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل . 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت . 5 - اخاذی . 6 - اختلاس . 7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص . 8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری . 9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی . 11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری . 12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه . 13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری . 14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده . 15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری . 17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری . 20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی . 21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی . 22 - اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی . 25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی . 26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی . 27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها. 28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی . 30 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری . 31 - توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی . 32 - کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی . 33 - شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی . 34 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.   • فصل سوم : مجازاتها ماده 9 : تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی . ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال . د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال . ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال . و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون . ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال . ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای . ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی - اخراج از دستگاه متبوع . ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون . تبصره 1 : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 : کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است . تبصره 3 : هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ، نیست. تبصره 4 : هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10 : فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند. ماده 11 : برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است . ماده 12 : رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص . ماده 13 :وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره 1 : در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد. تبصره 2 : چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود. تبصره 3 : هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. ماده 14 : هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. ماده 15 :پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره : افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود. ماده 16 : وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ، مدیران کل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. تبصره : در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. ماده 17 : رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. تبصره 1 : هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است . تبصره 2 : در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. تبصره 3 : در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ، این احکام قطعی محسوب می شوند.  • فصل چهارم : سایر مقررات ماده 18 : کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 19 : هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. ماده 20 :به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود. تبصره 1 : در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود. تبصره 2 : کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. ماده 21 : در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. تبصره 1 : رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود. تبصره 2 : آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند. ماده 22 :به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه . ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه . ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری . د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد. تبصره 1 : تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 : هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه . تبصره 3 : هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. تبصره 4 : در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود. ماده 23 :اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است. ماده 24 : اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است . ماده 25 :هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود. ماده 26 : از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی ، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود. ماده 27 :آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. نامه شما در سامانه اتوماسیون مکاتبات اداری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شماره پیگرد 597745659 ثبت شد. بسمه تعالی تاریخ21/9/1378 شماره دادنامه : 339 کلاسه پرونده : 78/330 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه اول تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 1/78/1042. مقدمه : خانم بتول طالبی در نامه تقدیمی به شعبه اول تجدیدنظر اعلام داشته اند: اینجانب بتول طالبی به این دلیل که در تاریخ 29/2/78 رای شعبه 18 دیوان را با توجه به رسیدگی که از من در پرونده موجود است دریافت نمودم و در تاریخ 6/3/78 اعتراض نمودم بنابراین اعتراض در مهلت قانونی است تقاضا می کنم با استناد به تبصره یک ماده 18 نقض رای تجدیدنظر مورد استدعاست مستشاران شعبه اول تجدیدنظر نیز در ذیل این نامه اعلام داشته اند با توجه به در مهلت بودن تجدیدنظر خواهی مقرر می دارد پرونده در اجرای تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان ارسال شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نامه مورخ 1/9/1378 شاکیه مبنی بر وقوع اشتباه در دادنامه شماره 1127 مورخ 11/8/1378 شعبه اول تجدیدنظر از حیث قید تاریخ ابلاغ و تایید آن توسط قضات صادر کننده دادنامه فوق الذکر باستناد تبصره 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دوم تجدیدنظر محول می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی ریاست محترم شعبه 45 دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : پیرو دادخواست به شماره پرونده 9909980904200557 و شماره بایگانی 9900824  وهمچنین لایحه شماره 995004757مورخ 13/12/1399  به شماره فراگستر:  565238  به آن شعبه باتوجه به تغییر مجدد محل خدمت اینجانب سبحان احمدی با کد ملی 5010898381  و احتمال تاثیر در روند بررسی پرونده مستندات ارسال می گردد .   با توجه به شکایت به پرونده شماره 9909980904200557 و شماره بایگانی 9900824  و ابلاغنامه شماره 9910100904204833 مورخ 1399/11/18  آن شعبه متاسفانه پس از اطلاع از شکایت اینجانب در دیوان به علتهای کذایی در همان روز و روز بعد  اینجانب را به هیات بدوی تخلفات اداری معرفی کرده و به همکاران اعلام نموده بنده را طبق بند ه ماده 9 تخلفات اداری محکوم به " تغییر محل جغرافیایی خدمت" می نماید که فایل صوتی ان موجود و دراختیار است و جای بسی تاسف است که آیا قبل از صدور رای از تخلفات اداری حکم آن از قبل آماده شده یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری از ایشان خط میگیرد و رای را طبق خواسته های ایشان آماده می نماید؟ چطور قبل از اعلام رای ایشان از رای اینجانب اطلاع دارند . من حیث المجموع ادعای ایشان کذب بوده و بدلایل کذایی بنده به تخلفات معرفی شده که منتظر اعلام رای بوده واز طرق قانونی از دیوان پیگیر خواهم بود لذا  بنده را تحت فشار اداری قرار داده تا از شکایت خویش منصرف شوم .و با عنایت به عدم توجه به این موضوعات   پس از آن یکبار بنده را به مرکز سرخرود با فاصله 20 کیلومتری از محل خدمت پست سازمانی حکم ، جابجا کرده که طبق لایحه شماره 995004757مورخ 13/12/1399  به شماره فراگستر:  565238 اعلام  شده و همچنین مجددا در تاریخ 1400/02/20 محل خدمت اینجانب را به بیمارستان شهدا محمودآباد تغییر داده که از نظر تشکیلات پستهای  اداری کاملا مجزا از شبکه بهداشت و درمان محمودآباد (محل خدمت اینجانب )بوده و حتی مرا اجبار به نوشتن درخواست انتقال به شهرهای دیگر کرده اند . مواد متعددی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۲۸ ، ۵۳، ۵۴ و ۷۰ قانون مذکور موید این امر است که انتصاب کارمندان و تغییر شغل و محل خدمت آنها بجز رای تخلفات اداری فقط بنا به اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می باشد و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۴۲۷-۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ ، ۳۱۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی و آراء مختلف هیات تخصصی اداری و استخدامی از جمله دادنامه های دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۹۴ ، ۷۱۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۸۰۹ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ بر این امر صحه گذاشته است درصورتی که اقدام ایشان کاملا مغرضانه بوده و با توجه به نامه 5707مورخ  28/12/1399 اعلام نیاز مبرم و کمبود نیرو (کارگزین که پست سازمانی اینجانب می باشد ) برای شخصی که کارمند قراردادی(انباردار) بیمارستان شهدا بوده (نه کارمند شبکه بهداشت و درمان محمودآباد و تعهد 10 ساله نسبت به ارایه خدمت در بیمارستان داشته و با سابقه کمتر از 1 سال بجای اینجانب جابجایی غیر قانونی انجام داده و  بدون کسب مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان کارگزین مشغول بکار شده و درخواست تغییر عنوان از انبار داری به کارگزینی(پست مورد تصدی اینجانب) می شود در صورتی که مرا از انجام وظیفه در پست سازمانی منع می کند و با توجه به تجربه، مدرک تحصیلی، و نوع استخدام توجهی نکرده در صورتی که در تمامی موارد بنده بالاتر از این فرد می باشم و این امر بدور از شایسته سالاری می باشد. و این شخص از تشکیلات بیمارستان شهدا بوده و متعهد به خدمت 10 ساله در آنجا می باشد و بصورت آشکارا حق اینجانب و افراد شرکت کننده در آزمون را تضییع نموده و جابجا شده و حتی درخواست تغییر عنوان شغلی هم شده . متاسفانه بازهم در اقدامی عجیب جهت خرید زمان و دور زدن قانون اقدام به تغییر محل خدمت اینجانب به بیمارستان شهدا نموده که اصلا از تشکیلات مصوب شبکه بهداشت و درمان محمودآباد جدا بوده و دارای تشکیلات سازمانی مجزا بوده و دارای ساختار سازمانی و ریاست جدا می باشد و پست کارگزین بیمارستان توسط شخص دیگری اشغال می باشد . و همچنین نامه شماره 1074/100 مورخ 21/08/1393 و نامه شماره 620/100 مورخ 11/07/1394 و 1099/100 وزارت بهداشت و  با توجه به نامه شماره 1538390 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص رعایت صدور ابلاغ‌های انشایی و احکام کارگزینی که بیان نموده " فقط براساس تشکیلات مصوب، لازم است به منظور جلوگیری از بروز ناهماهنگی و ایجاد چالش­های حقوقی و نظارتی و ممانعت از تداخل وظایف و هدر‌رفت منابع، از صدور هرگونه ابلاغ انشایی و انتصاب افراد در پست‌های سازمانی خارج از تشکیلات مصوب، بدون هماهنگی معاونین توسعه مدیریت و منابع وزارت/ دانشگاه / دانشکده جلوگیری بعمل آید."  که طبق نامه های فوق الذکر این ابلاغ خارج از تشکیلات مصوب بوده و بدون هماهنگی معاونین توسعه وزارت / دانشگاه بوده است . و همچنین اصرار به اینکه باید در خارج از پست خود اشتغال داشته باشم نشان از غرضورزی مدیریت بوده و از قبل طراحی شده می باشد , و همچنین از سال 95 تا بحال چندین بار با توجه به ابلاغ انشایی مسئول کارگزینی با درخواست ردیف به مسئول کارگزینی مخالفت کرده و همچنین اقدام به کاهش امتیاز ارزیابی نموده که شکایت بنده در دیوان و  در همین شعبه در حال بررسی می باشد.   که متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم نسبت به این امور سکوت کرده است  و اقوام و بستگان خویش را بجای خدمت در پست سازمانی خویش که غالبا در روستاها می باشند در ستاد شبکه و مناطق شهری مشغول به خدمت نموده یا تغییر عنوان و محل خدمت داده اند .